مدونة الدكتور زهير جمعة المالكي Zuhair Almaliki

  التطور التاريخي لقانون الأحوال الشخصية العراقي زهير جمعة المالكي يقصد بمصطلح الاحوال الشخصية كما جاء في  الموسوعة العربية الميسرة تحت لفظ أحوال شخصية بانه مجموعة ما يتميز به الإنسان عن غيره من الصفات الطبيعية أو العائلية التي رتب القانون عليها أثراً قانونياً في حياته الاجتماعية مثل كونه ذكراً أو أنثى وكونه زوجاً أو أرمل أو مطلقاً أو أباً أو ابناً شرعياً أو كونه تام الأهلية أو ناقصها لصغر سن أو عته أو جنون أو كونه مطلق الأهلية أو مقيدها لسبب من أسبابها القانونية .او هو مجموعة الأحكام والمبادئ والمسائل المنظمة للعلاقات داخل الأسرة ، بما يشمل أحكام الخطبة والزواج ، والمهر ، ونفقة الزوجة وواجباتها تجاه زوجها ، والطلاق وتفريق القاضي بين الزوجين والخلع والنسب والرضاع وحضانة الأولاد والميراث والوصية والوقف.           ومصطلح الاحوال الشخصية من المصطلحات القانونية الجديدة التي ظهرت لدى فقهاء الغرب للدلالة على مجموعة الأوصاف التي يتميز بها كل فرد عن سواه، والتي ترتبط به ارتباطاً مصيرياً : فهي أوصاف ذاتية ، صدرت عن معطيات ، أوجبت حقوقاً والتزامات . فالاسم والأهلية والزواج أمور تظهر منها ذ

  خيمة صفوان في الميزان زهير جمعة المالكي   صفوان مدينة عراقية تقع في أقصى جنوب العراق قرب الحدود العراقية-الكويتية. يقابلها في الجانب الكويتي منفذ العبدلي الحدودي. يقع قرب بلدة صفوان جبل سنام.و هو من المرتفعات القليلة في تلك المنطقة   . شاءت الصدفة البحته ان تشهد تلك المنطقة ترتيبات انتهاء الصفحة العسكرية من حرب الخليج المعروفة باسم حرب تحرير الكويت عام 1991 . وقد تم اخنيار صفوان بعد كان الحديث عن اخنيار الرياض او جنيف لعقد اللقاء ولكن انتهى النقاش الى ان صفوان انسب مكات لانها قريب من الكويت وفيها مهبط طائرات والاهم من هذا كله انها ارض عراقية وهو تأكيد لهزيمة النظام العراقي . وبهذا وبعد   ستة أشهر وستة وعشرين يوما من احتلال الكويت ، و ستة أسابيع وأربع ساعات من الفصف الجوي ومائة ساعة من الهجوم البري اعلن الرئيس الأمريكي إيقاف القتال شريطة اعلان العراق التزامه بقرارات الأمم المتحدة . اذن ماذا جرى داخل الخيمة التي نصبت في صفوان ؟ بالرغم من ان الذي تم في صفوان حدث امام انظار العالم وكاميرات الصحفيين الا ان كل طرف يحاول ان يضيف وقائع ويشرحها من جانبه . كما ان كل طرف يحاول ان يقد

  الية قبول الدعوى في المحكمة الجنائية الدولية زهير جمعة المالكي   تناولنا في مقال سابق اليات تحريك الشكوى امام المحكمة الجنائية الدولية وحددنا الحهات التي من حقها تحريك الشكوى استنادا الى المادة 13 من القانون الأساس للمحكمة والتي تنحصر في : أ- أحد الدول الأطراف ب- مجلس الأمن الدولي ج-المدعي العام للمحكمة وقبل ان ننتقل الى اليات قبول الشكوى او الإحالة يجب ان نؤكد على نقطة جوهرية وهي ان المحكمة الجنائية الدولية ليست في مرتبة أعلى أو ذات سيادة على الدول الأعضاء بها، كما أنها ليست بدرجة أعلى أو مرحلة أسمى من مراحل التقاضي في النظم القضائية الوطنية، بل هي قضاء تكميلي لا ينعقد له الاختصاص ما دام القضاء الوطني قادرا وراغبا في التحقيق ومحاكمة المشتبه بهم. وفي تعبير آخر، يكون للقضاء الجنائي الوطني الأولوية دائما على اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، ولا تستطيع المحكمة ممارسة اختصاصها إلا عند انهيار النظام القضائي الوطني أو عند رفض أو فشل القضاء الوطني في القيام بالتزاماته القانونية. ان النظام الأساسي للمحكمة قد منح الحق في تحريك الشكوى امام المحكمة لثلاث جهات الا ان هذا الحق مقي